سامي الفهري | اطراف مقربة منه كانت السبب في سجنه

سامي الفهري | اطراف مقربة منه كانت السبب في سجنه
الحكم النهائي في قضية سامي الفهري




اطراف مقربة من الفهري تقف وراء سجنه


الحكم في قضية سامي الفهري


 في قضية سامي الفهري، و بلحسن الطرابلسي، حكمت الدائرة الجنائية بتونس و المكلفة ، بالبت و البحث في قضايا محل الاختصاص ، الفساد المالي، حضوريا اليوم 9 مارس 2021 بالعاصمة تونس ،بالسجن 8 سنوات في حق سامي الفهري صاحب شركة الانتاج كاكتوس.


كما اصدرت حكمها في نفس القضية ، قضية كاكتوس اللتي اصبحت مشهورة في المدة الاخيرة، على الطرف الثاني في القضية ، بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس السابق بن علي، و مع فرض غرامة مالية على كلا الطرفين ،سامي الفهري و بالحسن الطرابلسي ، قدرها 40 مليون دينار.


في حين تقرر من المحكمة ذاتها و في نفس القضية ، على الاطراف المتداخلة الاخرى ، و المتمثلة في خمسة من الرؤساء و المديرين العامين الذين سبق تنصيبهم على رأس موسسة التلفزة الوطنية ، و اضافة لعبد الوهاب عبدالله ، و ذلك في قضية عقود الاشهار بين المؤسستين التلفزة الوطنية و شركة الانتاج كاكتوس ، بعدم المؤاخذة الجزائية بموجب قانون المصالحة الادارية.


تاريخ قضية سامي الفهري


و للعلم فان هذه القضية محل البحث و التتبع منذ سنة 2011، و قد كانت على مشارف الحل من خلال عقد صلحي كانت قد طالبت به عائلة الفهري ، يتمثل في حل النزاع بين العائلة و مؤسسة التلفزة التونسية، من خلال عقد صلحي تسقط بموجبه التلفزة التونسية التتبعات العدلية ، كان ذلك خلال فترة حكم حمادي الجبالي ،رئيس الحكومة آنذاك.


قضية سامي الفهري على مشارف الحل


تم بمقتضى ذلك الاتفاق الاولي، تقديم اقتراح من عائلة سامي الفهري، لمؤسسة التلفزة الوطنية ،  على ان يتم تعويض المؤسسة الوطنية مبالغ مالية تجبر خسائرها المالية ، بعد الاتفاقات محل الشبهة و التتبع القضائي.


حيث توصلت الاطراف المتقاضية آنذاك، بعد عديد المفاوضات ، الى ضرورة دفع سامي الفهري مبلغ تعويضي ، قدرة 25 مليون دينار، تضخ الى الخزينة، و جزء منها يذهب لصالح مؤسسة التلفزة الوطنية ، و بذلك و حسب ما ينص عليه الاتفاق، يتم اسقاط جميع التهم الوجهة ضد سامي الفهري في هذه القضية، كان هذا الاتفاق قانونيا في ظل العدالة الانتقالية و قانون المصالحة مع رجال الاعمال.


كان هذا الاتفاق صفقة رابحة لجميع الاطراف المتنازعة، حيث كان سيتم استرجاع مستحقات الدولة من ضرائب و اموال مختلسة، بالاضافة الى حصول التلفزة الوطنية على تعويضها و اموالها المستحقة، من خلال مبلغ مالي هام يرصد خصيصا لها من الاموال المسترجعة للخزينة العامة، و ايضا تمتع سامي الفهري بنوم هانىء بعد فض نزاعه المالى و الضريبي مع الدولة، و تخلصه من التتبعات العدلية التي شهدت تراكما للقضايا في حقه.


الاطراف المتسببة في عودة قضية سامي الفهري للبروز

لكن و على غير المنتظر ، كان تدخل عديد الاطراف ، اهم الاسباب في اجهاض الاتفاق و الرجوع الى مربع المسائلات و التتبع القضائي، الذي اعيا كاهل الفهري خصوصا، و لكن و من المدهش نوعا ما ان الاطراف اللتي من المفرض ان تكون مساندة لسامي الفهري، كانت نوعا ما و بطريقة غير مباشرة، سببا في تعطل الاتفاق.


بعد جهد مضني من عائلة الفهري تحديدا و سامي الفهري نفسه ، في الوصول لذلك الاتفاق، اللذي كان يعد صراحة بمثابة صفقة رابحه له، للتخلص من التتبعات القضائية، وحتى رغم ان المبلغ الذي كان سيحل القضية، يعتبر بذاته مال الدولة و لا يجب اعتباره خسارة لسامي الفهري.


تدخل العديد من المقربين من سامي الفهري و اطراف ارادت المتاجرة نوعا ما بقضية الفهري و كاكتوس، بغية في محاولة التهرب من الدفع المبلغ الطائل المذكور اعلاه، الى محاولة تحويل قضية سامي الفهري الى قضية رأي عام و حرية تعبير، و خصوصا بعد اعتبار قضية نبيل القروي قضية سياسية، دعمت من عديد الاطراف.


فكان تحويل وجهة القضية في نظر البعض مهربا، يمكن المراهنة عليه، وطبعا بذلك يكون الاتفاق ملغى، و هو ما ساهم بعد فشل تحويل القضية الى قضية حرية تعبير، فبالنسبة للقضاء القضية صحيحة مضمونا و الجرم موجود و صحيح و شبهة الفساد كذلك، كما في قضية نبيل القروي، فقد علد سامي الفهري الى مربع التتبع القضائي المالي.


حولت هذه القضية بعد تطورها الاخير ، حياة سامي الفهري الى صعبة، لينتهي به الامر اليوم و بعد مسلسل طويل من القضايا، الى مواجهة حكم بات ب 8 سنوات سجن و غرامة مالية كبيرة ليس منها مهرب ، بعد ان كان على مشارف  الحل.


قضية سامي الفهري حطمت آخرين


رغم ان سامي الفهري كان المتهم الرئيس في قضية الفساد هذه، و قد اقترن اسمه فقط بها ، الا ان اطرافا اخرى عانوا ويلات هذه القضية اللتي طال النظر فيها، بل شخصيات و كوادر اخرى ، تابعين لمؤسسة التلفزة الوطنية و حتى اللذين قد عرفوا بالاستقامة و نظافة اليد مثل ، محمد الفهري شلبي و عديد الاخرين ، المذكورين اعلاه،  قد عانوا من سلسلة تتبعات و اتهامات بالفساد طالتهم، لتنتهي معاناتهم اليوم بالتبرئة من جميع ما نسب لهم.


ستكون قضية سامي الفهري ، و بعد الحكم فيها ، درسا لمنتهجي منهج الفساد داخل الدولة، و علامة تبقى في الاذهان ، ان لا هروب من الحساب و التتبع القضائي ، سوى القبول بقانون العدالة الانتقالية و ارجاع الاموال اللتى نهبت لطيلة حكم بن علي.


اعرف اكثر عن قضية سامي الفهري 


تعليقات