يعرض غدا الخميس 26 فيفري 2026 على لجنة التشريع بمجلس النواب التونسي مشروع قانون يمكن من اللجوء لاعتراض المكالمات و التنصت عليها لمن لهم شبهة تتعلق بالمخدرات.
ويمكن مشروع القانون الجهات الرسمية من التنصت على المكالمات بعد الحصول على قرار كتابي من وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق حسب الحالات التي يقتضيها البحث.
ولا تتجاوز مدة التنصت الاربع اشهر ابتداءا من تاريخ الحصول على قرار من القاضي او وكيل الجمهورية كما يمكن التمديد مرة واحدة لمدة اربع اشهر اخرى في صورة الضرورة المعللة.
كما يمكن حسب مشروع القانون لوكيل الجمهورية او القاضي الاذن للضابطة العدلية باخفاء او تثبيت برامج او تقنيات خاصة بذلك في الاغراض الشخصية او المحلات او العربات و غيره لمن تتعلق بهم تهم تتعلق بالمخدرات و تم الاذن بمتابعتهم.
وفي صورة عدم توفر مؤيدات الادانة لذوي الشبهة فان جميع المعطيات التي تم تجميعها من التنصت و الصور و غيره تبقى تحت الحماية وفق قانون حماية المعطيات الشخصية.