لا يزال ملف الزيادة في الأجور يطرح نفسه بقوة في تونس، رغم مرور فترة على صدور قانون المالية لسنة 2026، وسط غياب تفعيل فعلي للزيادات المعلنة سواء في القطاع العام أو الخاص.
ورغم ما تضمنه القانون من توجهات عامة، فإن المسائل الجبائية وتوقيت الصرف والنسب النهائية ما تزال غير واضحة، وهو ما فتح باب التساؤلات لدى الموظفين والعمال حول موعد الانطلاق الفعلي في تطبيق هذه الزيادات.
وفي انتظار صدور أرقام رسمية، تتداول قراءات اقتصادية تتحدث عن إمكانية اعتماد نسب متفاوتة حسب القطاعات، مع حديث عن سقوف محتملة للزيادات في الوظيفة العمومية، مقابل مقاربات مختلفة في القطاع الخاص تراعي خصوصية كل نشاط.
ويبقى السؤال المطروح مرتبطًا بالمرحلة القادمة، وما إذا كانت الأيام القليلة المقبلة ستشهد صدور الترتيبات التطبيقية المنظمة لهذه الزيادات، أم أن الملف سيتجه نحو مزيد من الانتظار في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة.
في الأثناء، يواصل الشارع التونسي ترقب ما ستؤول إليه القرارات النهائية، في انتظار أن تنعكس النصوص القانونية على الواقع المعيشي بشكل ملموس.
