بعد بقائها لسنوات في اروقة المحاكم عادت قضية وفاة الشابة رحمة لحمر للبروز مع ظهور بوادر لتحقق العدالة التي طال انتظارها من قبل عائلة رحمة واصدقائها و تحقيقا لمسار العدالة.
و في التطورات فقد صرح محامي عائلة الضحية الاستاذ الطيب بالصادق ان التحقيق توسع ليشمل 31 متهم من الضالعين في القضية وان قاضي التحقيق سيخضع المتهمين للاستنطاق والتحقيق و تفعيل بطاقات الايداع بالسجن.
ويذكر ان قاضي التحقيق قد اصدر هذا الاسبوع بطاقة ايداع بالسجن في رجل الاعمال و الوزير التونسي السابق معدي بن غربية على علاقة بقضية وفاة رحمة لحمر كما انه تم سابقا اصدار بطاقة ايداع اخرى في حق شاب في نفس القضية.
واشار المحامي الى ان فيديوات كاميرات المراقبة والتساخير الفنية التي اجريت على الهواتف تؤيد مشاركة عديد الاطراف في القضية وتشمل التهم تكوين وفاق اجرامي وان التحقيق وحده سيتكفل بكشف التفاصيل.
من جهة اخرى رافقت قضية رحمة لحمر تساؤلات كثيرة لعل ابرزها التساؤل عن سبب ظلوع الوزير السابق مهدي بن غربية في القضية و تداول فرضية كشف رحمة لحمر لملفات اثناء عملها لدى بن غربية.
