قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة اليوم الاربعاء 9 افريل تأجيل النظر في ما يعرف بقضية التدوينة التي يمثل فيها وزير العدل التونسي الاسبق نور الدبن البحيري الى يوم 15 افريل.
وتتمثل التهم الموجه الى نور الدين البحيري في هذه القضية بـ التآمر على امن الدولة وحمل المواطنين على مهاجمة بعضهم وحكم فيها ابتدائيا بعشر سنوات سجن على معني الفصل 72 بالمجلة الجزائية.
ويقوم اصل القضية الى تنزيل البحيري لتدوينة اعتبرت تمس من امن الدولة وتحميل السكان على مهاجمة بعضهم وهو ما نفته هيئة الدفاع على البحيري خلال.
من جهة اخرى اصر محامو الدفاع على البحيري في جلسة اليوم على ان رئيس الدائرة الجنائية بالاستئناف محل تجريح وعليه تم طلب ارجاء النظر في الملف الى حين البت في مطلب هيئة الدفاع.
