في ظل غياب قانون واضح ينظم مواقع التواصل الاجتماعي في تونس اعلنت وزارة العدل في بلاغ لها عن تدابير جديدة للحد من ظاهرة عرض بعض انواع المحتوى..
واوضحت وزارة العدل التونسية في بلاغ لها ان وزيرة العدل اذنت للنيابة العمومية للتحرك واتخاذ الاجراءات القانونية وفتح بحث جزائي كل من يتعمد انتاج وعرض وسائط وبيانات معلوماتية او مضامين تمس بالقيم الاخلاقية.
وفي بلاغ الوزارة اوضحت ان هذه الخطوات جاءت بعد انتشار لظاهرة يتغمد فيها بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس عرض ونشر محتويات ووسائط مسيئة وتمس من الذوق العام و القيم الاجتماعية.
واضافت الوزارة ان هذه الاجراءات ستتخذ على خلفية تأثير نشر ماسبق توضيحه واثارة على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع هذا النوع من المحتوى على هذه المنصات خاصة تيكتوك وانستغرام.
