دعى رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال جلسة عمل جمعته بوزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري الى ضرورة مراجعة بعض النصوص القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي و مسؤولية الدولة على المستوى الاجتماعي.
وخلال الاجتماع دعى قيس سعيد الى ضرورة الاسراع في الترفيع في الحد الادنى للاجور و الاجر الادنى الصناعي و منح العائلات المعوزة و جرايات العجز المسندة من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض و حوادث الشغل.
و اكد رئيس الجمهورية ان هذه الزيادات من شأنها تقليص نسب الفقر و الفوارق الاجتماعية و يجب ان تكون متبعة باجراءات و زيادات دورية من شأنها ان تساعد على توفير ظروف الحياة الكريمة للمواطنين مضيفا ان لكل مواطن الحق في العمل و الرعاية الصحية و التغطية الاجتماعية.
واكد سعيد ان الدور الاجتماعي للدولة تجاه مواطنيها هو واجب بمقتضى الدستور و مطالب الشعب و هو واجب يتكامل مع السياسات المنتهجة لها مع ضرورة تحقيق الانسجام و التكامل بين جميع القطاعات المتداخلة لضمان تحقيق الهدف المنشود القضاء على الفقر و البؤس و تحقيق العدل و الانصاف.
