كشف تقرير مالي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية عن قيمة الاموال المهربة من تونس في زمن حكم بن علي (1987-2011) عن تقديرات بقيمة 39 مليار دولار.
و تمثل قيمة الاموال المهربة من تونس حسب التقرير 88% من الناتج المحلي الخام لسنة 2010 و تمثل خسارة لكل مواطن تونسي بقيمة 3695 دولار و خسائر للاقتصاد التونسي بلغت 1,5 مليار دولار سنويا مقابل خسار بـ 278 مليون في فترة بورقيبة حسب ما اورده التقرير.
و كشف تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية عن سبل تهريب الاموال من تونس و التي تمت بطرق قانونية و اخرى غير قانونية، مثلت الشركات الغير مقيمة و التي بلغ عددها 29061 شركة سنة 2018 اهم سبل تحويل الاموال الى الخارج بطرق قانونية في حين اكد التقرير على تنامي اشكال تهريب الاموال بصفة غير قانونية ايضا.
و تحمي معظم الشركات غير المقيمة التدفقات المرتبطة بالتراجع المستمر في قيمة الدينار بالاضافة الى تمتع هذه الشركات بامتيازات جبائية تمثل في عدة حالات تشجيعا قانونيا على تهريب الاموال حسب ما جاء في التقرير الذي نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.
من جهته يعمل الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد على استعادة الاموال المنهوبة بالخارج من خلال تكليف وزير املاك الدولة و المكلف بالنزاعات بطلب تمديد اجال تجميد الاموال المنهوبة بالخارج و تكثيف الجهود الديبلوماسية لتسهيل ارجاع الاموال الى تونس.
