نشرت الهيئة العليا لحماية المعطيات الشخصية بيانا لها كشفت فيه عن ملف اتهام شركة بولت للنقل او ما يعرف بولت تونس بتعديها على المعطيات الشخصية للتونسيين و ارجاع الامر للقضاء.
و تعود تفاصيل الموضوع الى نشر موقع الكتيبة لتحقيق صحفي استقصائي اتهم فيه بولت تونس بتجميعها لمعطيات التونسيين و تسريبها نحو تل ابيب بالاثباتات.
و في بيان العيئة فقد اعلنت عن رفعها الامر لوكيل الجمهورية بتونس 1 و اعلامه بالملف و حذرت التونسيين انه في انتظار قرار القضاء يتحمل التونسيين و حدهم تحميل و استعمال هذه الخدمة و ان ذلك يعرضهم الى خرق حقوقهم في حماية معطياتهم الشخصية.
