امر مكتب المدعي العام للمحكمة الابتدائية بتونس يوم السبت بفتح تحقيق على خلفية ما وقع هذا السبت ، احراق الدستور وسط الشارع ، من احد المتظاهرين المساندين لقرارات قيد سعيد في اطاره التعبير عن الدعم لادخال تعديلات او الغاء دستور 2014.
و قد اثار الموضع غضب مساندي دستور 2014 ، الذين اعتبروا انه ثروة وطنية و ملك وطني ، لا يجوز باي حال من الاحوال المساس به ، هو ملك وطني عام و للدولة التونسية ، اما اخرون من داعمي قيس سعيد ، فكان سؤالهم ،" ماذا قدم دستور 2014؟" .
