 |
تونس : القروض المصرفية المخصصة للدولة تصل 32 مليار وارتفاع لنسبة الدين |
تونس : القروض المصرفية المخصصة للدولة تصل 32 مليار وارتفاع لنسبة الدين
وبلغت القروض الممنوحة من البنوك للدولة في نهاية العام الماضي 31573.2 مليون دينار ، أي ما يعادل 9.5 مليار يورو ، بزيادة قدرها 27.7٪ مقارنة بعام 2019.
وتمثل هذه الاعتمادات ، بحسب البيانات الواردة في التقرير ، 34٪ من إجمالي حجم الدين العام الذي ارتفع بنسبة 11.3٪ مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2019 ليبلغ 92782.2 مليون دينار تمثل 83.5٪ من الإجمالي. نهاية عام 2020 وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار ديون المؤسسات العامة التي تم تقييمها بحسب آخر البيانات المحدثة من الوزارة بمبلغ 30968 مليون دينار.
وبالتالي ، ومع مراعاة ديون المؤسسات العامة ، فإن الدين العام المستحق يمثل 111.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي.
بالإضافة إلى ذلك ، ووفقًا لبيانات الوزارة ، فقد ارتفعت خدمة الدين العام في نهاية عام 2020 إلى 11127.0 مليون دينار ، أي بزيادة ملحوظة بلغت 15.9٪ أي ما يعادل حوالي 3 أضعاف مستوى النمو (-8 ، 8٪ وفقًا لـ). تقديرات المعهد الوطني للإحصاء - INS).
الدين العام التونسي للبنوك
وسجلت خدمة الدين العام للبنوك زيادة بنسبة 89.2٪ بين عامي 2019 و 2020 ، وبلغت الزيادات ذات الصلة في سداد أصل الدين وفوائده على القطاع المصرفي 167 و 2٪ و 33.3٪.
$ads={2}
في عام 2020 ، صرفت الدولة الفوائد على البنوك في حدود 2161.0 مليون دينار مقابل 1574.0 مليون دينار للمانحين الخارجيين.
يذكر أن فريد بلحاج ، نائب رئيس البنك الدولي المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، أكد في 19 مارس خلال زيارة عمل للبلاد أن تونس لا تستغل بالكامل التمويل المخصص من قبل المانحين.
وأشار فريد بلحاج إلى أن التمويل البالغ 5 مليارات دولار و 200 مليون يورو خصصه البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتونس لكنه لم يستخدم هذه الأموال التي تشكل 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ولفت الانتباه إلى خطورة الوضع في البلاد والتي ، وفقًا له ، تثير قلقًا متزايدًا بشكل خاص مع تراكم المشاكل التي لم يتم حلها ، والتوترات السياسية ، والصعوبات الاقتصادية الناتجة ، وآخر تصنيف غير مواتٍ من Moody's Rating House.
المصدر هنا
