صحيفة فرنسية : 20 عائلة تونسية تهيمن على الاقتصاد التونسي

 الاقتصاد التونسي تحت رحمة عشرين عائلة مهيمنة

صحيفة فرنسية : 20 عائلة تونسية تهيمن على الاقتصاد التونسي
صحيفة فرنسية : 20 عائلة تونسية تهيمن على الاقتصاد التونسي

عن موقع الجزيرة الاخباري، و نقلا على صحيفة لو بوان الفرنسية، اورت في تقريرها الاخير، عن الشأن الاقتصاد التونسي الذي يعيش هشاشة منذ الثورة، ساهم في تعطل الدفع بالعجلة الاقتصادية للبلاد نحو الانفراج.


الوضع الاقتصادي في تونس

و ضع اقتصاد يرضخ ما بين التمييز بين الجهات و هيمنة العائلات على النظام المصرفي التونسي ، و الاقتصاد عامة، حسب ما ورد في التقرير.

في تقرير لمراسل صحيفة لو بوان الفرنسية، و الذي قد على انه خبير بالشأن التونسي، بونوا ديلما، قال ان تونس امام تحدي كبير و منذ فترة ، امام المؤسسات المالية و البنكية الدولية المقرضة لتونس و التي تصادق على مختلف قروضها و هباتها.

كما ان تونس و رغم ثورتها منذ سنة 2011  و حتى اليوم لم تشهد ثورة اقتصادية بعد، و بقيت عجلة الاقتصاد على حالها، حيث تعاني من ثقافة الاحتكار تحت غطاء القانون و المؤسسات.

حيث تهيمن على اقتصاد تونس فقط 20 عائلة ، لم تتغير منذ عهد الرئيس السابق بن عليها ، مستنده على لوائح و اطر قانونية ، وبسبب نفوذ هذه العائلات ، اضافة لتوجه الدولة، فان نظام المصارف بعيد عن مبدأ المنافسة و دعم الاقتصاد، بل يحرص على مزيد الانغلاق.


نظام مصرفي يحد من النمو الاقتصادي

رغم ان تونس تقدر ب 11 مليون نسمة فقط، الا ان نظامها المصرفي يرتكز على 23  بنكا، و حسب الكاتب، فان هذه المؤسسات مقسومة تقريبا بين هيمنة الدولة و عدد محدود من العائلات النافذة، بحيث لبعض  هذه العائلة نصيب الاسد في بعض المؤسسات البنكية .

و في حين تملك الدولة النصيب الاكبر في مؤسسات بنكية تونسية اخرى،تبقى -حسب الكاتب- الهيمنة الفعلية للعائلات المتنفذه في النظام المصرفي بتونس، حيث تعمد هذه العائلات الى تبادل المكاسب في ما بينها و القروض.

في حين يقتصر دور الدولة في تقديم قروض تضخ لصالح المؤسسات العمومية،هو الامر الذي يساهم في تواصل و جود الصعوبات امام التقدم بالاقتصاد التونسي.

كما اورد مراسل الصحيفة الفرنسية انه يقوم النظام الرأسمالي في تونس على تداخل العديد من رجال الاعمال التونسيين، اللذين لا ينفكون على محاولة ايقاف و اجهاض اي محاولات للمنافسة ضدهم.


نظام اقتصادي يلغي المنافسة

يقول الكاتب؛ كل من يتعامل مع هذه المؤسسات في تونس يدرك ان النظام المصرفي و الاقتصادي في تونس يقف حائلا امام كل محاولات المنافسة، لذلك يتجه من له فكرة مشروع جديد ، الى دول اخرى مثل كندا و اوروبا ، للبدأ في اقامة مشروع جديد هناك في نظم اقتصادية تكرس المنافسة الفعلية.

المصدر le point الفرنسية منذ 20 مارس
تعليقات