من المؤكد و لا جدل بين اثنين في اتفاقهم على تحديد مفهوم الخطورة على الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد ، في ظل التوتر السياسي الكبير الذي شهدناه الاسبوع الاخير الذي اتسم باستماتة كل الاطراف في التمسك بالرأي ، دون الاخذ في من اللذي على حق و من اللذي يحاول المناورة لمصلحة او اخرى

مع وصول المفاوضات في هذا الاسبوع الى طريق مسدود في سبيل الخروج بالبلاد من هذا الاختلاف العقيم بين الاطراف ، و مع رد المحكمة الادارية على هشام المشيشي بعدم الاختصاص 

و مع غياب المحكمة الدستورية ايضا التي لم تنشأ من الاساس بسبب الاختلاف الغير متقارب في التوجهات نحو الاصلاح و احداث هيكل من شأنه ان يكون مستقل فعلا عن الجميع و يمثل قوة اخرى من شأنها الوقوف امام مصالح بعض الاحزاب .

اذن اليوم اصبحنا نعيش وا قعا جديدا نسبيا على على مستوى العالم ، هذا النمط الجديد الذي اصبح فيه السياسي يريد التظاهر و الاحتجاج هو ايضا و لكن على اختيارات الشعب ، و الاحتجاج لملأ  مكان الشعب التونسي الذي لم يعد مهتما كثيرا بابداء رأيه رغم حمله للكثير من مشاعر الغضب اتجهاه السياسيين بمختلف توجهاتهم و ميولاتهم الفكرية  

هنا اين اصبح كل حزب سياسي يدعو بعلانية و باستخدام وسائل الاعلام الخروج و التظاهر ، و لكن ليس لمساندة توجه اصلاحي لحزب معين و انما للوقوف امام انصار حزب آخر هو ايضا يدعوا انصاره للخروج لنصرته بعد فشل الحوار مع احزاب اخرى او الرئيس قيس سعيد

كما شاهدنا ايضا هذا الاسبوع اثناء احتدام هذا الصراح السياسي على منصات التواصل الاجتماعي و اهمها فايسبوك نداءات من مدونين و سياسيين ارادو المساهمة في اضفاء مزيد التوتر على المشهد، من خلال تصريحات مغالطة و مطالبات بمسيرات مليونية للنزول الى الشارع في و جه انصار احزاب اخرى ، و في الحقيقة لا يملك اي حزب سياسي في تونس مليون مناصر ، فكيف بمسيرة مليونية و في الحقيقة سئم المجتمع السياسة

في الحقيقة ما حصل هو ان الشعب لم يعد يبالي بما يطلبه الساسة ، و الدليل انه لم تحصل مسيرات مليونية و لا حتى بمائة شخص كما كان منتظر ، ومر يوم السبت دون احداث تذكر  و لعل ذلك رسالة واضحة جميلة و سلمية من الشعب التونسي

هذا الاسبوع ، دعى رئيس الحكومة هشام المشيشي عدد من المستشارين القانونيين للحكومة للتباحث حول الوضع المعقد و سعيا لايجاد حل قانوني لتمرير و اكمال تنصيب وزرائه الجدد المصادق عليهم الاسبوع الفارط من قبل البرلمان .

و كان الاجتماع للنظر ايضا في قانونية رفض رئاسة الجمهورية استكمال إجراءات التنصيب المتمثلة في اداء اليمين الدستورية ،و اذا كان رفض رئاسة الجمهورية لذلك قانونيا ام لا 

انتهى الاجتماع بقرار رئيس الحكومة هشام المشيشي برفع قضية برئاسة الجمهورية لمحكة الاختصاص المحكمة الادارية التي اجابت بعدم اختصاصها في الموضوع،  و الذي هو في الحقيقة من اختصاص المحكمة الدستورية التي لم يتفق عليها من عشر سنوات حتى الان رغم ظهور اهمية مكانها في عديد المناسبات و بروز العديد من المعضلات التي ادت الى جدل و اختلاف في التأويلات المتعلقة بقضايا مهمة للدولة.